بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

تلاش رژیم برای ضدکارگری تر کردن قانون کار را با مبارزه ای متحدانه در هم شکنیم !

نظام سرمایه داری در ذات خود جز افزایش سود و ثروت سرمایه داران هدف دیگری ندارد از اینرو حقوق کارگر و اساسا به چیزی بنام "قانون کار" باور نداشته است. از دید این نظام، کارگر در ازای کاری که برای سرمایه دار انجام میدهد دستمزد ناچیزی دریافت خواهد کرد و سایر مسائل زندگی کارگران و مزایای آنها نظیر بیمه درمانی ، بیمه بیکاری ، بازنشستگی، مرخصی استعلاجی ، مرخصی زایمان و نگهداری از نوزاد، دریافت دستمزد در ایام تعطیلات رسمی ، حق اعتراض و شکایت نسبت به اخراج، حق اعتصاب و تشکل مستقل، محیط کار سالم و ایمن و... ربطی به کارفرما و وظایف او در قبال کارگران ندارد. بگذریم که در بسیاری از کشورها هنوز اشکالی از بردگی و بیگاری و مناسبات شاگرد-استادی کماکان برقرار است که در آن کارگر هیچ دستمزدی دریافت نمی کند و صرفا همچون بردگان، غذا و جای خواب او تامین می شود. این جنبش کارگری و سوسیالیستی و شورشها و انقلابات اجتماعی قرون 19 و 20 بوده که سرمایه داران و دولتهای حامی آنها را واداشت که در کنار دستمزد ناچیز، حقوق و مزایای دیگری نیز برای کارگران برسمیت شناسند. بدین ترتیب نظام جهانی سرمایه تن داد که به جای قانون جنگل ، چیزی بنام قانن کار وجود داشته باشد تا چاشنی انفجاری جنبش کارگری را تحت کنترل داشته باشد. تبعا در هر کشوری بسته به توازن قوا و میزان رشد جنبش و تشکلهای کارگری و انکشاف مبارزه طبقاتی، قانون کار میتواند کمتر یا بیشتر به نفع کارگران باشد. این نظام البته طی دو قرن گذشته ضمن حفظ بنیادهای اساسی سرمایه داری یعنی تولید ارزش اضافی و تقدس مالکیت خصوصی و تداوم کار مزدوری، حاضر شده در شماری از کشورها به دولت رفاه سوسیال دمکراسی و اقتصاد نوع کینزی تن دهد، اما از دهه هشتاد میلادی به بعد، این نظام سعی کرده به تدریج بر موج عقب نشینی های خود در قبال طبقه کارگر فائق آید و آرام آرام دستاوردهای دویست ساله جنبشهای کارگری و اجتماعی را پس زند. نخستین تحول، جایگزینی تدریجی دکترین اقتصادی مکتب شیکاگو و نئولیبرالیسم اقتصادی بر اقتصادها ی نوع کینزی بود. پینوشه در شیلی، تاچر در بریتانیا و ریگان در امریکا جزو پیشتازان اجرای این نوع از اقتصاد بودند که الفبای آن تاکید افسار گسیخته بر معجزه بازار آزاد، مقرارات زدایی از گردش سرمایه و سیالیت نیروی کار و صدالبته تلاش برای پایان دادن به تشکل یابی طبقه کارگر و بنابراین درهم شکستن مقاومت کارگران بود. اگر آنها تا کنون چیزی به کارگران داده بودند از ترس جنبش کارگری و انقلابات سوسیالیستی و اجتماعی قرن بیستم بود، اما وقتی خود مدل کشورها ی مدعی سوسیالیسم به بن بست رسید و بحرانی همه جانبه آنها را فرا گرفت، نظام سرمایه جسارت بیشتری پیدا کرد که با فاصله گیری از دولت رفاه چهارنعل بسوی نئولیبرالیسم اقتصادی بتازد. با آغاز دهه نود و فروپاشی کامل بلوک شرق و اتحاد شوروی، بر ابعاد این جسارت افزوده شد ضمن اینکه در این برهه شاهد عروج نظام سرمایه داری به دوره گلو بالیزاسیون بودیم یعنی انتقال وسیع کارخانجات و شرکتها از کشورهای صنعتی و غربی به کشورهایی که دارای نیروی کار ارزان بودند و این یعنی فرستادن میلیونها کارگر کشورهای غربی به فوج بیکاران، معدود شدن تشکلها و اتحادیه های آنها و کاهش شدید قدرت چانه زنی و مقاومت طبقه کارگر.

بدین ترتیب سه مولفه: نئولیبرالیسم اقتصادی، فروپاشی اردوگاه رقیب، گلوبالیزه شدن اقتصاد جهانی، سبب گردید که در همه کشورها از شمال تا جنوب از غرب تا شرق، دولتها و کارفرمایان هوس کنند به تدریج دستاوردهای دویست ساله جنبشهای کارگری – سوسیالیستی را به تارج برند و "قانون کار" را بر بستر توازن قوای جدید بازنویسی کنند.

در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی سرمایه نیز سه مولفه فوق الذکر کارکرد داشته است. این رژیم ارتجاعی تحت فشار انقلاب بهمن و نیز مبارزه عظیم کارگران و زحمتکشان و نیز حضور پررنگ نیروی چپ در سالهای نخست پس از انقلاب، ناگزیر شده بود در قانون اساسی خود حق مردم برای برخورداری از رفاه را برسمیت شناسد ولی زمانیکه قانون کار روی میز رژیم قرار گرفت پاره ای از جناح های رژیم به رهبری احمد توکلی وزیر کار وقت، هوس کردند که با به عقب کشیدن عقربه های ساعت به ۱۴۰۰ سال پیش، حقوق کارگر را در باب اجاره و جعاله بنویسند و حتی بجای واژه کارگر از واژه کارپذیر استفاده کنند. ولی تصویب چنین قانون قرون وسطایی درکشور انقلاب زده آسان نبود و این خود دعوای درونی جناحبندیهای رژیم را تشدید کرد. با این همه دو عامل به کمک رژیم آمد تا کماکان از تصویب قانون کار طفره رود: نخست بروز جنگ هشت ساله ایران و عراق که هر نوع دادخواهی طبقه کارگر را نشانه ای از همدستی با دشمن خارجی میدانستند و نیز سرکوب خونین تشکلهای مستقل کارگری، اعدام صدها کارگر پیشرو، درهم شکستن نیروهای چپ و تیرباران و اعدام هزاران نفر از آنها و نیز به تبعید راندن هزاران تن دیگر. تنها پس از پایان جنگ و نیز اطمینان رژیم از عدم "سوء استفاده" جنبش کارگری و نیروهای سوسیالیست از مطالبات نهفته در قانون کار بود که راه برای تصویب نهایی آن در سال ۶۹ فراهم شد. با این همه و علیرغم اینکه این قانون کار فرسنگها از مطالبات واقعی کارگران حتی در مقایسه با بسیاری کشورهای دیگر فاصله داشت با این همه میلیونها تن از کارگران موقت، فصلی ، کشاورزی، ساختمانی و کارگاههای کوچک از شمول آن خارج بودند. ضمن اینکه با پایان اقتصاد کوپنی دوران جنگ، دولت رفسنجانی با شعار تعدیل اقتصادی خیز بلندی برای انطباق خود با نسخه های نئولیبرالیسم اقتصادی برداشت که علیرغم زیگزاگهایی به استراتژی غالب رژیم در تمام سالهای بعد از جمله دولتهای خاتمی، احمدی نژاد و روحانی تبدیل شد. اکنون اما در دولت روحانی یک مولفه جدید نیز بوجود آمده است و آن رویکرد اقتصادی رژیم در دوران پسابرجام است. دورانی که نه تنها باید راه را برای ورود حجیم سرمایه ها و شرکتهای بین المللی فراهم کند، بلکه باید نیروی کار ایران را تا حد ممکن ارزان و خاموش نگه دارد. از نقطه نظر سرمایه جهانی، ایران هنوز برای سرمایه گذاری مستقیم در قیاس با بسیاری کشورهای جهان سوم جاذبه لازم را ندارد، هر چند بازار هشتاد میلیونی آن برای صدور کالا به شدت جذاب است. از اینرو دولت روحانی با همکاری مجلس با چراغ خاموش و در نهایت پنهان کاری در صددند همین قانون کار نیم بند را تا آنجا که میتوانند به نفع کارفرمایان داخلی و خارجی ، ضدکارگری تر کنند و با ایجاد تغییر در بیش از هفتاد ماده، در حوزه های مهمی چون تعیین دستمزد، اخراج کارگر و امنیت شغلی، مزایای جانبی ، حق اعتراض و تشکل، قرارداد جمعی، مشاغل تحت پوشش و ... به ضرر کارگران امتیازات بیشتری را به سرمایه داران بدهند. این در حالیستکه دست به نقد کمتر از سی درصد کارگران ایران هم اکنون تحت شمول قانون کار هستند و اکثریت کارگران ایران تحت عنوان قراردادی، موقت، سفیدامضا، فصلی و یا شاغل در کارگاههای زیر ده نفر و یا شاغل در مناطق آزاد تجاری از حمایت همین قانون کار نیم بند و ارتجاعی نیز برخوردار نیستند. ضمن اینکه در اصلاحات پیشنهادی دولت قرار است حتی بسیاری از مناطق بزرگ کارگری نظیر حوزه گاز عسلویه نیز مثل کیش یا بانه به عنوان منطقه آزاد تجاری برسمیت شناخته شوند که معنایی جز بیرون آوردن صدها هزار کارگر دیگر از شمول قانون کار ندارد. این تغییرات پیشنهادی تقریبا درهمه موارد به نفع کارفرمایان دولتی و خصوصی تنظیم شده و در هیچ جا در قیاس با قانون کار موجود، حق بیشتری برای کارگران منظور نشده است. از آنجا که در هفته های اخیر بسیاری از فعالین کارگری ایران و خارج و تشکلهای مستقل کارگری به طور مفصل جزئیات اصلاحات و در واقع سلاخی پیشنهادی دولت روحانی را مورد حلاجی قرار داده اند و این موضعگیریها و مصاحبه ها به طور وسیع در رسانه های سازمان و دیگر رسانه ها منعکس شده اند، ما از پرداختن به تک تک نکات تغییر یافته در اینجا خودداری میکنیم و تنها از فعالین و تشکلهای کارگری در ایران و خارج میخواهیم که کارزار وسیع و مشترکی را علیه این یورش ضدکارگری جدید رژیم سازمان دهند. در راستای این هماهنگی و اتحاد عمل باید یک نکته را از قلم نیانداخت و آن اینکه ما نیروهای سوسیالیست – کارگری و انقلابی اگر چه توهمی درباره دستیابی به یک قانون کار مردمی و صدردصد به نفع کارگران در چهارچوب نظام سرمایه داری نداریم و قرار دادن چنین خواستی در برابر رژیم اسلامی سرمایه را چیزی جز توهم پراکنی نمی بینیم و مضاف بر آن توهمی به ماهیت ضدکارگری و ارتجاعی قانون کار فعلی نداریم اما در عین حال قویا با انفعال، دست روی دست گذاشتن و منتظر روز " محشر" انقلاب سوسیالیستی باقی ماندن و دوری جستن از جنبش مطالباتی کارگران برای خواستهای بیواسطه، مخالفیم و معتقدیم حضور پررنگ در این جنبش جاری اهمیتی حیاتی دارد، زیرا آن بخش از مواد قانون کار زیر چکمه های دوران پسابرجام قرار گرفته که دستاورد مبارزه کارگران ایران بوده اند و به رژیم در طول حیاتش تحمیل شده بودند. بنابراین از همین امروز باید آستین های مقاومت را بالا زنیم و متحد و هماهنگ در برابر تلاش ضدکارگری رژیم به ایستیم !

زنده باد جنبش کارگری ایران

سرنگون باد رژیم اسلامی سرمایه

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

کمیته مرکزی سازمان راه کارگر

۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ – ۵ مهر ۱۳۹۵

آدرس سایت راه کارگر ویزه اینترنت پرسرعت

www.rahekaregar.com

آدرس سایت راه کارگر ویژه اینترنت کم سرعت و برای ایران

http://rahekaregar.com/index1.php